تدارس مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ثنائية تجمع بين الرباط والقاهرة، تروم بالأساس تفادي الازدواج الضريبي والحد من ظاهرة التهرب من الضرائب على الدخل.
وتعد هذه الخطوة القانونية ثمرة لمسار توقيع الاتفاقية الذي تم في العاصمة المصرية بتاريخ 6 أبريل 2026، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى توطيد الروابط الاقتصادية وتطوير الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية بين البلدين.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون رقم 038.26 قد عُرض على أنظار المجلس من طرف وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية المملكة الرامية إلى تحديث منظومتها الضريبية على المستوى الدولي، بما يضمن خلق مناخ استثماري يتسم بالشفافية، ويحفظ حقوق الدول والفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المشتركة مع الشركاء الإقليميين.







