كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى إغلاق المنافذ البحرية لمدينة مليلية، عبر وضع حواجز تقنية متطورة لمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ سباحةً، وذلك في إطار جهود السلطات لفرض رقابة صارمة على الحدود.
تستند هذه الخطوة إلى توجيهات صادرة عن سكرتارية الدولة للأمن، مستفيدة من قرار قضائي حديث صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، والذي يوسع نطاق التعريف القانوني للعوائق الحدودية ليشمل المساحات المائية، مما يوفر غطاءً قانونياً لعمليات الإعادة الفورية للمهاجرين.
تأتي هذه التحركات الميدانية بعدما واجهت المدينة ضغوطاً متزايدة تمثلت في محاولات اقتحام جماعي شارك فيها ما يزيد عن 1200 شخص، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى مراجعة منظومتها الدفاعية لسد الثغرات التي كشفت عنها تلك التدفقات المكثفة.
من جهتها، أوضحت سابرينا موه، ممثلة الحكومة في مليلية، أن فرقاً فنية باشرت بالفعل عمليات تحديث المحيط الحدودي، مشددة على عزم مدريد ضبط حركة العبور براً وبحراً، في وقت لا يزال فيه مركز الاستقبال المؤقت يحتضن مئات المهاجرين، وذلك بعد ترحيل أكثر من ألف شخص سابقاً نحو المغرب.







