أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن مؤشرات تفاؤلية بخصوص مستقبل الاقتصاد المغربي، متوقعاً تحقيق وتيرة نمو تصل إلى 5.3 في المائة خلال عام 2026، على أن يتبع ذلك استقرار في معدلات النمو عند حدود 4.1 في المائة في السنة الموالية.
تستند هذه التقديرات الرسمية إلى المعطيات الواردة في المذكرة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون المالية لعام 2027، والتي تشير إلى صلابة الاقتصاد الوطني ونجاعة الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي جرى تفعيلها في قطاعات حيوية متعددة.
وتعزو الحكومة هذا الانتعاش المرتقب إلى الدينامية التي تشهدها الأنشطة غير الفلاحية، وعلى رأسها الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في القطاع الزراعي وتنامي الطلب الداخلي، مما يساهم في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.
وتتجه السياسة الحكومية نحو استثمار هذه المؤشرات الإيجابية لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع الالتزام بمواصلة تمويل مشاريع الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتوفير فرص شغل مستدامة، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.






