تنتظر غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فصلاً جديداً من محاكمة رئيس جماعة ترابية بإقليم الرحامنة، بعد أن وضعت خبرة حسابية تقنية الملف أمام منعطف قانوني حاسم، كاشفة عن خروقات مالية شابت تدبير المداخيل الجماعية.
وكشفت المعطيات الواردة في التقرير المذكور عن ممارسات انتقائية في تحصيل رسوم الكراء، حيث لم يتم اتخاذ أي تدابير زجرية في حق المكترين الممتنعين عن سداد مستحقاتهم، مما عزز فرضية وجود محاباة أدت إلى ضياع موارد مالية كانت مخصصة لإنعاش خزينة الجماعة.
وبلغة الأرقام، رصدت الخبرة عجزا في تبرير مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف درهم، وسط غياب تام لوثائق الإثبات المتعلقة باستخلاصها من المستفيدين، وهو الملف الذي يضعه القضاء تحت طائلة شبهات تبديد المال العام.
وفي الوقت الذي يربط فيه مراقبون محليون بين هذه الاختلالات وتعثر مشاريع التنمية وتراجع البنيات التحتية بالمنطقة، تتجه الأنظار نحو الجلسة القادمة، حيث ستشرع هيئة الدفاع في مناقشة تفاصيل الخبرة بعد اطلاعها عليها.
وتشكل هذه التطورات القضائية اختباراً حقيقياً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما ستسفر عنه المرافعات المقبلة من قرارات قد تغير مسار القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بالرحامنة.







