وضعت السلطات الإقليمية بتيزنيت، يوم الاثنين، أصحاب رخص النقل المزدوج غير المفعلة تحت طائلة إجراءات حازمة، سعياً منها إلى معالجة العجز الحاد في وسائل النقل العمومي وتطوير جودة الخدمات الموجهة للمواطنين بالمنطقة.
وجرى خلال اجتماع رسمي انعقد بمقر العمالة، بمشاركة ممثل عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، استعراض ملف ثماني رخص للنقل المزدوج موزعة على مناطق مختلفة بالإقليم، والتي توقفت عن تقديم خدماتها دون تقديم مبررات مقبولة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تنقلات الساكنة بين الجماعات الترابية.
وعملت السلطات خلال هذا اللقاء على الاستماع للعقبات والمشاكل التي واجهها أصحاب هذه الرخص، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية الوفاء بالمسؤولية المهنية لضمان الربط الطرقي اللازم للمواطنين الذين يعانون من غياب هذه الخدمات.
مقالات ذات صلة
وخلص الاجتماع إلى تحديد مهلة أخيرة مدتها عشرة أيام للمستفيدين من أجل الانطلاق الفعلي في تشغيل رخصهم، مع تعهد السلطات بتقديم الدعم اللازم لتجاوز أي إشكالات إدارية أو تقنية، مشددة على أنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحب هذه التراخيص في حال استمرار حالة التماطل بعد انتهاء المهلة المحددة.
