تتزايد في أوساط الرأي العام المحلي بإقليم إفران حالة من الترقب والمساءلة تجاه الأداء التنموي للمجلس الإقليمي، مع اقتراب انقضاء أربع سنوات على الولاية الانتدابية الحالية، وسط دعوات بضرورة الكشف عن تفاصيل المشاريع المحققة ومدى ملامستها للواقع المعيشي للسكان.
ويرى فاعلون مدنيون ومراقبون للشأن المحلي أن نجاح المؤسسات المنتخبة يقاس بمدى تحويل الصلاحيات القانونية والموارد المالية إلى إنجازات ملموسة، لا سيما في ما يتعلق بورش تأهيل البنية التحتية، وتعزيز التنمية في الوسط القروي، والحد من التباينات المجالية التي يعاني منها الإقليم.
وتسود حالة من الغموض حول الحصيلة الفعلية للمجلس منذ سنة 2021، حيث يطالب المواطنون بتقديم معطيات دقيقة حول حجم الاستثمارات المعبأة، وطبيعة المشاريع التي تم إطلاقها، ومدى قدرتها على تقديم حلول عملية للإكراهات التنموية التي تواجه المناطق الجبلية والقروية.
وشدد مهتمون بالتدبير المحلي على أن معايير التقييم يجب أن تتجاوز مجرد استهلاك الميزانيات، لتشمل مدى النجاح في عقد شراكات وجلب استثمارات إضافية، معتبرين أن اعتماد المقاربة التشاركية وتفعيل آليات المساءلة يعدان ضرورة حتمية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة وتكريس أسس الحكامة الجيدة.







