أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أهمية الإسراع في تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، واصفاً إياه بالركيزة الجوهرية لتطوير بيئة الأعمال وجذب الرساميل الوطنية والأجنبية نحو السوق المغربية.
وتضمنت المذكرة التوجيهية الخاصة بمشروع قانون مالية 2027 رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى ثلثي الاستثمارات الوطنية بحلول عام 2035، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن آليات الدعم المعتمدة حالياً أثبتت نجاعتها في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يساهم بشكل مباشر في توفير مناصب شغل قارة والحد من التفاوتات الاقتصادية بين مختلف جهات المملكة.
وتركز الأجندة الحكومية المقبلة على تكثيف الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع المضي قدماً في تبسيط المساطر الإدارية عبر الرقمنة، وتفعيل دور اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتطوير البنيات التحتية للمناطق الصناعية.
وختمت المذكرة بالتأكيد على أن تنشيط الاستثمار الخاص يمثل رافعة أساسية لضمان نمو اقتصادي مستدام، وتوفير التمويلات الضرورية لدعم الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تتبناها المملكة.






