وجهت المديرية العامة للضرائب تنبيهاً هاماً إلى فئات محددة من الشركات والمؤسسات بضرورة تسوية وضعيتها الضريبية المتعلقة بعائدات الكراء الخاصة بشهر يوليوز 2026. ويشمل هذا الإجراء كلاً من مؤسسات الائتمان، وهيئات التأمين، بالإضافة إلى المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي حاجز الـ 500 مليون درهم، حيث يتعين عليها إيداع وأداء المبالغ المستحقة قبل مطلع شهر شتنبر المقبل.
وشددت الإدارة الضريبية على أن تنفيذ هذه العملية بات متاحاً حصراً عبر القنوات الرقمية، وذلك من خلال الولوج إلى الفضاء المهني المخصص على بوابتها الإلكترونية الرسمية، واستعمال الخدمة المتعلقة بالحجز في المنبع الخاص بالأجور وعائدات الكراء.
وفيما يخص تفاصيل الاحتساب، أشارت المديرية إلى أن نسبة الحجز في المنبع المحددة في 5 في المائة تطبق على كافة المداخيل المستخلصة من تأجير العقارات، سواء كانت مبنية أو أراضي خالية. كما نبهت إلى أن القاعدة الضريبية تُحتسب بناءً على القيمة الإجمالية للكراء، مع استبعاد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من الوعاء الضريبي.
وفي سياق متصل، طمأنت المديرية الملزمين بخصوص تدبير هذه المبالغ، مؤكدة إمكانية استنزال الضريبة المحجوزة من إجمالي الضريبة على الشركات المستحقة، مع ضمان حقهم في استرداد أي فائض مالي قد يتبقى وفقاً للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.






