كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن حجم التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة في سبيل امتصاص الصدمات الناتجة عن التقلبات الدولية في أسعار الطاقة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير استباقية للحد من انعكاسات هذه الأزمات على معيشة المواطنين.
وخلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أوضح لقجع أن ميزانية الدولة تخصص شهرياً غلافاً مالياً يقدر بـ 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، وذلك بهدف الإبقاء على أسعاره الحالية دون تحميل المستهلك المغربي أي زيادات إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحفاظ على استقرار تعريفة النقل بجميع أصنافه يستنزف من الدولة حوالي 650 مليون درهم كل شهر، يضاف إليها مبلغ 300 مليون درهم شهرياً مخصصة للحفاظ على استقرار فواتير الكهرباء.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن هذه المجهودات المالية الضخمة تندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، وضمان استقرار الأسعار الحيوية في ظل السياق الاقتصادي العالمي المتقلب.






