نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وجود أرباح ضريبية ضخمة تجنيها خزينة الدولة جراء موجة الغلاء التي تعرفها أسعار المحروقات، مؤكداً خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء أن الموارد الإضافية المحصلة لن تتخطى سقف 300 مليون درهم في أقصى التقديرات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك تظل بمنأى عن تقلبات الأسعار، كونها تُحتسب بناءً على الحجم لا على القيمة المالية، موضحاً في الوقت ذاته أن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الغازوال تظل محدودة في 0.46 درهم للتر الواحد، وهو ما يعادل 12 في المائة فقط، بينما بلغ الأثر الإضافي للأزمة على السعر النهائي للتر الواحد ما متوسطه 3.7 دراهم.
وعزا لقجع هذا التصاعد في الأسعار إلى حالة الضبابية التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي منذ مطلع شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً يمر عبره خُمس المبادلات الطاقية الدولية، أدت إلى اضطرابات مباشرة في الأسواق.
وأورد الوزير أرقاماً توضح حجم التحول في الأسواق، حيث سجل سعر برميل النفط قفزة بنسبة 46 في المائة، منتقلاً من متوسط 70 دولاراً قبل الأزمة إلى 102 دولار في الأشهر الأربعة الأخيرة، مع تسجيل ذروة بلغت 119 دولاراً للبرميل.
واختتم لقجع توضيحاته بالإشارة إلى أن أسعار الكازوال بدورها شهدت منحى تصاعدياً ناهز 70 في المائة، إذ ارتفع متوسط سعر الطن من 717 دولاراً قبل اندلاع الأزمة إلى 1218 دولاراً، مع وصوله في بعض المحطات الزمنية إلى مستويات قياسية لامست 1613 دولاراً للطن.






