أبدت منظمة “ماتقيش ولدي” استنكارها الشديد للحكم الاستئنافي الصادر في حق مواطن بريطاني تورط في قضية اعتداء جنسي على طفل بمدينة مراكش، معتبرة أن العقوبة لا تتناسب مع فداحة الجرم المرتكب.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بسجن المتهم عشرة أشهر، غير أن محكمة الاستئناف عمدت إلى تخفيض هذه المدة لتستقر في ثمانية أشهر، وهو القرار الذي اعتبرته المنظمة في بلاغها الأخير أمراً غير مفهوم ويستدعي المراجعة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن الجرائم الجنسية الموجهة ضد القاصرين تتطلب تعاملاً قضائياً أكثر حزماً، نظراً لما تخلفه من أضرار جسدية ونفسية عميقة تستمر مع الضحايا لسنوات طويلة، مشددة على أن أولوية القضاء يجب أن تكون حماية مصلحة الطفل الفضلى.
مقالات ذات صلة
وطالبت المنظمة بتوضيح الملابسات التي أحاطت بمسار هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بالتكييف القانوني للأفعال المنسوبة للجاني، مشيرة إلى وجود غموض يكتنف المعطيات المرتبطة بعمر الضحية وتفاصيل الاعتداء التي أدت إلى تقليص الحكم.
وخلصت المنظمة في ختام موقفها إلى أن الردع القضائي يظل الركيزة الأساسية لتوفير الحماية القانونية للأطفال، داعية إلى تطبيق أقصى العقوبات على المتورطين في استغلال القاصرين دون أي تمييز يتعلق بجنسية مرتكب الجريمة.
