تتجه الأنظار في مدينة طنجة نحو مذكرة رسمية أصدرتها ولاية الجهة، موجهة إلى مسؤولي المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات الأربع، بهدف وقف منح تراخيص جديدة تتعلق باستغلال الفضاءات العمومية كمواقف للسيارات، وهو القرار الذي يأتي استجابة لمطالب مدنية وحقوقية ملحة تطالب بضبط هذا القطاع.
وتسعى هذه الخطوة الإدارية إلى محاصرة الانتشار المتزايد للمواقف العشوائية التي أضحت تثير استياء الساكنة، وسط دعوات بضرورة إرساء قواعد قانونية وتنظيمية تتسم بالشفافية، لضمان تدبير عقلاني للملك العام ينهي الممارسات غير القانونية التي تشهدها شوارع المدينة.
في غضون ذلك، كشفت تحقيقات أمنية أجريت تحت إشراف النيابة العامة عن رصد اختلالات جوهرية في مساطر منح رخص استغلال الشارع العام، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول الجهات التي تستفيد من هذه الامتيازات، لا سيما في ظل تقارير تشير إلى احتكار بعض الأفراد والعائلات لمساحات واسعة لسنوات طويلة.
مقالات ذات صلة
ويرى مراقبون أن تنامي النزاعات المرتبطة بمداخيل هذه المواقف، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى تهديد الأمن العام، يستوجب الانتقال من المقاربة الأمنية الظرفية إلى وضع إطار مؤسساتي دائم، كفيل بتنظيم القطاع وتجاوز مظاهر الفوضى التي تسيطر على تدبير مواقف السيارات حالياً.
