أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المعلومات الضريبية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج تظل في مأمن تام، نافياً وجود أي ارتباط بين الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها المملكة وبين المساس بالمعطيات الشخصية لأفراد الجالية.
وخلال مداخلته بجلسة تشريعية في مجلس المستشارين، شدد لقجع على أن مشروع القانون رقم 076.19، المتعلق بتبادل الإقرارات عن كل بلد، يقتصر في نطاق عمله على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق أرقام معاملات سنوية تفوق 750 مليون يورو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن التزامات المغرب الرامية لتكريس الشفافية المالية ومواجهة التهرب الضريبي على المستوى الدولي.
وأوضح الوزير أن التخوفات التي جرى تداولها مؤخراً لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، مؤكداً أن مقتضيات الاتفاقية لا تسري نهائياً على الأشخاص الذاتيين أو المقاولات الوطنية المتوسطة، ومجدداً التأكيد على أن صون حقوق ومصالح الجالية المغربية يمثل ثابتاً لا يحيد عنه المغرب في سياسته الخارجية والداخلية.
وختم المسؤول الحكومي تصريحاته بالإشارة إلى أن انضمام المملكة لهذه المعايير الدولية يهدف بالأساس إلى تعزيز موقعها كشريك اقتصادي يتمتع بالمصداقية، مما يساهم في دعم جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، مع ضمان الحماية الكاملة لخصوصية الأفراد وبياناتهم.






