أظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن مكتب الصرف أن قطاع السيارات بالمغرب يرسخ موقعه كركيزة أساسية في الميزان التجاري، حيث ناهزت مداخيل تصدير المركبات 93.65 مليار درهم عند متم شهر يونيو من سنة 2026، محققة بذلك طفرة نوعية بلغت نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال النصف الأول من العام المنصرم.
ويعزى هذا التطور الملموس في الأداء إلى الانتعاش القوي في مبيعات وحدات التصنيع المتخصصة، إذ بلغت قيمة صادرات مكونات البناء 37.93 مليار درهم، محققة قفزة بنسبة 26.7 في المائة، بينما ساهم قطاع الأسلاك بدوره في هذا النمو عبر تسجيله 35.05 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9 في المائة.
وفي سياق موازٍ، سجلت صناعة الطيران انتعاشة لافتة بنمو نسبته 19.3 في المائة، لتستقر صادراتها عند 17.32 مليار درهم، بفضل الدينامية التي تشهدها أنشطة التجميع والأنظمة الكهربائية، كما سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية منحى تصاعدياً بنسبة نمو بلغت 5.7 في المائة.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية ما مجموعه 260.39 مليار درهم مع متم يونيو 2026، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 9.7 في المائة، وذلك في الوقت الذي واجهت فيه قطاعات أخرى، مثل النسيج والفوسفاط والصناعات الإلكترونية، تراجعاً في حجم صادراتها.






