تنامت مؤخراً مخاوف جدية في أوساط المستثمرين بقطاع الفلاحة بجهة سوس ماسة، وذلك على خلفية شكايات كشفت عن وجود اختلالات محتملة في مساطر اقتناء وتوريد التجهيزات والمستلزمات الزراعية، مما دفع بمهنيين إلى المناداة بضرورة إجراء افتحاصات محاسباتية دقيقة لتحديد المسؤوليات.
وتتمحور هذه الادعاءات حول رصد تفاوتات واضحة بين المعطيات المثبتة في الفواتير والواقع الفعلي للمواد الموردة، سواء من حيث الكميات أو المواصفات التقنية، فضلاً عن تسجيل أسعار مبالغ فيها تفوق القيمة الحقيقية للمواد بالسوق، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية المعاملات التجارية المبرمة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود شبهات حول تواطؤ محتمل بين بعض الموردين وأطراف مسؤولة عن عمليات الشراء والرقابة، مما يرجح فرضية الحصول على منافع غير مشروعة، وهي اتهامات تظل رهينة بالتحقيقات الإدارية أو القضائية التي قد تباشرها الجهات المختصة للبت في صحتها.
مقالات ذات صلة
ويرى مهنيون أن استمرار هذه الممارسات، في حال تأكدها، يهدد بشكل مباشر المردودية الاقتصادية للضيعات ويؤثر سلباً على جودة المنتوج الفلاحي، مما يستوجب تعزيز الحكامة عبر الفصل الصارم بين مهام طلب المستلزمات وعمليات استلامها والمصادقة عليها.
وتتجه الأنظار حالياً نحو أهمية تكثيف الرقابة الدورية وتدقيق عروض الموردين بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق للأخلاقيات المهنية لمنع تضارب المصالح، في انتظار ما ستؤول إليه التحريات لكشف كافة ملابسات هذه القضية وضمان نزاهة تدبير الاستثمارات الكبرى بالمنطقة.
