خلفت دعوة البرلماني عمر بنجلون، الرامية إلى إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى العفو عن المدانين في ملف أحداث مخيم أكديم إزيك، حالة من الاستياء الواسع في الساحة الوطنية، حيث قوبل هذا الطرح بانتقادات لاذعة من قبل مراقبين وفعاليات مدنية.
وجاء هذا المقترح خلال أشغال إحدى اللجان البرلمانية، حينما طالب بنجلون بضرورة تحرك المؤسسة التشريعية للدفع نحو الإفراج عن المعتقلين، وهو ما اعتبره متابعون تجاهلاً صريحاً لمشاعر أسر الضحايا الذين قضوا خلال تلك الأحداث الدامية.
وفي أعقاب هذا التصريح، استعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل المأساة التي خلفت خسائر بشرية جسيمة في صفوف القوات العمومية، مؤكدين أن الذاكرة الجماعية لا تزال تستحضر فظاعة الجرائم وعمليات التنكيل التي استهدفت رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم المهني.
مقالات ذات صلة
وشدد نشطاء على أن أي مقاربة حقوقية أو قانونية لهذا الملف الحساس ينبغي أن تضع حقوق عائلات الضحايا في صدارة الأولويات، محذرين من القفز على مآسي ذوي الضحايا، ومؤكدين في الوقت ذاته أن العفو لا يمكن أن يشكل مبرراً لتجاوز جسامة الأفعال المرتكبة ضد ممثلي مؤسسات الدولة.
صراحة هذا الموضوع كيخلي الواحد يفكر في مشاعر أسر الضحايا، نفس الإحساس ديال الحزن اللي كنشوفوه دائما في مدينتنا عند وقوع فاجعة مماثلة
علاش البرلماني اختار بالضبط ملف أحداث أكديم إزيك باش يطالب بالعفو، راه كاينين قضايا أخرى كثيرة ومهمة خاص البرلمان يركز عليها دابا
هذا المقترح لا يراعي بتاتا حرمة دماء الضحايا الأبرياء
رحم الله جميع الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث الأليمة، وألهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب
يا لطيف على هاد الاقتراح الغريب