وجه محمد الحافظ، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، انتقادات لاذعة لجدوى إحداث مناطق صناعية فلاحية بمدينة القنيطرة، معتبراً أن الأولوية يجب أن تمنح لمعالجة أزمات السكن الخانقة التي تشهدها المدينة.
وخلال مداخلته في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المخصص لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة، تساءل البرلماني عن دواعي اختيار القنيطرة لتوطين مشاريع استثمارية ضخمة، مطالباً الوزارة الوصية بتقديم تبريرات مقنعة لهذا التوجه الذي يغفل التحديات العمرانية التي تضغط على الساكنة.
ودعا الحافظ، وهو ممثل دائرة سيدي قاسم، إلى ضرورة مراجعة خريطة الاستثمار الفلاحي، مقترحاً تحويل المشاريع نحو المناطق القروية والمحيط المجاور لمراكز الإنتاج الفلاحي، عوض الاستمرار في تكديس الاستثمارات داخل المجالات الحضرية التي تعاني أصلاً من الاكتظاظ.
مقالات ذات صلة
وختم البرلماني تصريحاته بالتشديد على أهمية تبني مقاربة تنموية تعتمد على الخصوصيات المجالية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة لأبناء العالم القروي وتنمية المناطق المهمشة، بدلاً من إرهاق المدن الكبرى بمشاريع قد تزيد من حدة أزماتها الاجتماعية والخدماتية.
أعتقد أن توجيه الاستثمار نحو المناطق القروية فكرة صائبة جداً
لماذا تم اختيار مدينة القنيطرة تحديداً لهذه المشاريع الصناعية الضخمة
نحن نعاني فعلاً من أزمات السكن الخانقة في مدننا، وكان من الأجدر إعطاء الأولوية القصوى لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الشائك أولاً
بزاف هاد الاكتظاظ اللي ولا في المدينة
الله يسهل عليهم ويصلح الأحوال ويحل مشاكل السكن العالقة
هذه المشاكل العمرانية نعيشها يومياً في أحيائنا، والاكتظاظ أصبح يضغط بشكل كبير على الخدمات والمرافق العمومية الأساسية التي نستعملها كل يوم