بدأت شركات التأمين في المغرب تطبيق زيادة بنسبة 5 في المائة على أسعار التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية للمركبات والدراجات النارية، وذلك ابتداءً من الخامس من شهر غشت الحالي.
هذا القرار الذي جاء بعد تأجيله منذ أبريل الماضي، خلف حالة من الاستياء الواسع في أوساط المواطنين، الذين رأوا في هذه الخطوة عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهلهم في ظل الظروف الراهنة.
وعلى صعيد متصل، شهد قطاع التأمينات انقساماً واضحاً في التعامل مع هذه الزيادات، حيث فضلت بعض الشركات اعتماد التعريفة الجديدة، بينما فضلت أخرى الإبقاء على الأسعار القديمة، مما أدى إلى تفاوت ملموس في الأسعار المطبقة بالسوق الوطنية.
وفي ظل هذا التخبط، تتصاعد المطالب الموجهة للجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل لضبط القطاع وتوضيح الرؤية، خاصة مع غياب التنسيق بين الفاعلين الذي تسبب في خلق حالة من البلبلة لدى السائقين والمسؤولين عن المركبات.






