شهدت الساحة السياسية بإقليمي تارودانت واشتوكة آيت باها حالة من الترقب والجدل، عقب إعلان الأحزاب عن قوائم مرشحيها للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة مراعاة العدالة المجالية في توزيع التزكيات.
وتتركز الانتقادات في إقليم اشتوكة آيت باها حول تهميش المناطق الجبلية في لوائح الترشيح، مما دفع الرأي العام المحلي للتساؤل عن مدى خضوع هذه الاختيارات لحسابات انتخابية صرفة على حساب التمثيلية الجغرافية العادلة لمختلف مكونات الإقليم.
وعلى صعيد متصل، عرف إقليم تارودانت نقاشاً محتدماً حول غياب وجوه من مركز المدينة في بعض اللوائح الحزبية، وهو ما أثار تساؤلات المتابعين حول توازن التوزيع الترابي، مع الإشارة في المقابل إلى بروز أسماء مثل حنان الماسي مرشحة عن حزب الأصالة والمعاصرة كخطوة لتغطية هذا الفراغ في التمثيلية الحضرية.
مقالات ذات صلة
وتتجاوز هذه التفاعلات حدود الاعتراض على الأشخاص لتلامس إشكالية جوهرية تتعلق بمرجعية الأحزاب في اختيار مرشحيها، والمفاضلة بين منطق الكفاءة والقدرة التنافسية وبين ضرورة تحقيق توازن جغرافي بين الحواضر والبوادي.
ويبقى هذا السجال مؤشراً على تزايد وعي الناخبين وتطلعهم نحو مؤسسات تشريعية تعكس بتوازن وتكامل كافة التعبيرات الترابية، في انتظار ما ستفرزه نتائج صناديق الاقتراع من واقع سياسي جديد.
