كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن معالم البرنامج الإصلاحي الذي تعتمده السلطة التنفيذية منذ عام 2021، بهدف الرفع من مستوى الأمن الطاقي للمملكة وتخفيف العبء المالي للفاتورة الطاقية على الاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان، شددت الوزيرة على أن الاستراتيجية المعتمدة تراهن على توسيع قاعدة مصادر الطاقة وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقات النظيفة، مع تعزيز آليات الحكامة لتمكين القطاع من الصمود أمام الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، أعربت بنعلي عن أسفها لغياب التجاوب الكافي من طرف بعض المتدخلين في السوق مع المقترحات الإصلاحية التي طرحتها الوزارة، مؤكدة على أهمية تدارك التجاوزات القائمة بما يتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن ورش إصلاح قطاع الطاقة يكتسي طابع الاستعجال، نظراً لتأثيره المباشر على التوازنات الاقتصادية للبلاد والقدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل تذبذب أسعار النفط دولياً.
تأتي هذه التوضيحات الوزارية في ظل تصاعد النقاش السياسي والبرلماني حول شفافية تسعير المحروقات، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة انعكاس انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية على الأسعار المعتمدة داخل السوق الوطنية.






