شرعت السلطات القضائية المختصة في إجراء تحقيقات معمقة حول الظروف والملابسات التي رافقت الأحداث الأخيرة عند مداخل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى رصد المسؤوليات القانونية وتطبيق المساطر المعمول بها في هذا الشأن.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي أن هذه الأبحاث تأتي تفعيلاً لحرص الدولة على استجلاء الحقائق المتعلقة بهذه التطورات، معتبرة أن ملف الهجرة غير النظامية يفرض تحديات تستوجب تعاوناً وثيقاً ومسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف الإقليمية المعنية.
وشددت الوزارة في سياق متصل على تمسك المملكة بدورها الاستراتيجي في تفكيك شبكات تهريب البشر ومواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على استمرارها في التحصين الأمني للحدود الوطنية ضد التهديدات المحتملة.
وتعكس هذه التحركات الإرادة الرسمية في الحفاظ على استتباب الأمن والنظام العام، مع ضمان حماية الأرواح والممتلكات، التزاماً بالمواثيق الوطنية والدولية التي تؤطر عمل السلطات المغربية في تدبير شؤون الحدود.







