اعتمد مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس مشروع المرسوم رقم 2.26.385، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم النص القانوني رقم 2.12.109 المنظم للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، في خطوة تروم مسايرة التحولات النوعية التي يشهدها قطاع الصناعات الثقافية.
وأشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن النص الذي تقدم به وزير الشباب والثقافة والتواصل يركز على تحديث برامج البحث العلمي وتطوير آليات التكوين، مع التركيز على استيعاب المهن المستجدة في قطاعي السينما والسمعي البصري تلبية لحاجيات سوق العمل.
وتتضمن التعديلات الجديدة مراجعة شاملة لتسميات ونماذج الشهادات المسلمة من طرف المعهد، بهدف ملاءمتها مع المعايير التقنية والفنية المعتمدة في هذا المجال.
كما نصت المقتضيات التنظيمية الجديدة على اعتماد نظام الأرصدة القياسية لترصيد الوحدات المكتسبة، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز جودة المسارات الدراسية وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمهارات والكفاءات التي يحصل عليها الطلبة داخل المعهد.







