وضعت محكمة ميلانو الإيطالية البنك الرقمي البريطاني “ريفولوت” تحت الإدارة القضائية لمدة اثني عشر شهراً، في خطوة تأتي تزامناً مع تحقيقات قانونية معمقة حول قصور مفترض في أنظمة البنك الخاصة بمراقبة التحويلات المالية والتصدي لعمليات غسل الأموال.
وتكشف التحقيقات الجارية عن وجود خلل في آليات رصد التنبيهات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة، حيث يركز المحققون على تدفقات نقدية تقدر بملايين اليوروهات يُشتبه في ارتباطها بجهات متورطة في أنشطة غير مشروعة، مما يضع أنظمة الحماية الداخلية للمؤسسة الرقمية في قفص الاتهام.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على السياسة التحفظية التي ينهجها بنك المغرب تجاه البنوك الرقمية الأجنبية، إذ سبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن أوضح في مناسبات سابقة أن المؤسسة لم تمنح أي ترخيص لـ”ريفولوت” لممارسة نشاطها داخل المملكة، مشدداً على أن هذا القرار يرتكز على اشتراطات دقيقة تتعلق بمدى التزام هذه الكيانات بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء القضائي في إيطاليا لا يعد حكماً جنائياً قطعياً، إلا أنه يطرح تساؤلات جوهرية حول نموذج عمل البنوك الرقمية، ومدى قدرتها على الموازنة بين سرعة الخدمات التقنية والالتزام الصارم بقواعد الشفافية الدولية لحماية النظم المالية من الاختراقات.






