شرع مجلس إقليم الناظور في تفعيل دراسة ميدانية شاملة، تروم وضع تصور هيكلي للتخطيط الترابي واللوجستي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لافتتاح ميناء “الناظور غرب المتوسط” بكامل طاقته التشغيلية، مع ما يرافق ذلك من تطلعات لمواكبة الانتعاش الاقتصادي الذي ينتظر المنطقة.
تستند هذه المبادرة إلى أفق زمني يمتد لعقدين من الزمن، مقسمة إلى ثلاث محطات أساسية؛ تنطلق بتدابير فورية لتجاوز الازدحام المروري الراهن، وتمر عبر مشاريع بنيوية داعمة للنمو، لتصل في مرحلتها النهائية إلى إرساء منظومة نقل مستدامة وذات أبعاد تحويلية.
وتشير المعطيات الأولية للتشخيص المنجز إلى أن محاور الطرق الوطنية 2 و15 و16 و19، أصبحت عرضة لضغوط مرورية متزايدة، نتيجة تداخل حركة الشحن المينائية مع تنامي الأنشطة التجارية بمطار الناظور العروي والمناطق الصناعية، وهو ما يفرض ضرورة تبني حلول جذرية بديلة عن المقاربات الظرفية.
وتشمل الخطوات التنفيذية المبرمجة ضمن الدراسة، تحديد بؤر التوتر المروري بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية، مع دراسة خيارات تقنية تشمل تطوير البنية التحتية الطرقية، وتخصيص مسارات حصرية لمركبات الوزن الثقيل، فضلاً عن توظيف الحلول الرقمية الذكية لتنظيم حركة السير ورفع مستويات الأمان.
وتتجه الجهود نحو تحقيق انسجام تام بين مختلف وسائط النقل السككي والطرقي والبحري، بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية للإقليم، وتحويله إلى منصة لوجستية محورية قادرة على الربط بين الميناء والأسواق الوطنية والدولية، ضمن استراتيجية استباقية لتعزيز التنمية بالجهة الشرقية.






