وضعت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، يوم أمس الأربعاء، حداً لنشاط موظف عمومي يشتغل بقسم قضاء القرب التابع لقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وجاءت عملية الاعتقال بعد أن أوقعت عناصر الشرطة بالمشتبه فيه في كمين أمني دقيق داخل مقهى بمنطقة جليز، حيث ضُبط متلبساً بحيازة مبلغ 2000 درهم، كان قد تسلمه مقابل تقديم وثيقة إدارية للمشتكي.
وكان المعني بالأمر قد طالب الضحية، وهو من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بهذا المبلغ المالي كشرط لتسليمه “شهادة عدم الطعن”، مما دفع الأخير إلى اللجوء للرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد التابع لرئاسة النيابة العامة، وهو ما مكن السلطات من التدخل الفوري.
مقالات ذات صلة
هذا وقد تقرر إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه، وتحديد ما إذا كان قد تورط في ممارسات مماثلة أو وجود شركاء محتملين في هذه القضية.
