كشفت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري عن إطلاق طلب عروض دولي، يهدف إلى إعداد دراسة تقنية دقيقة لاستكشاف أفضل السبل المؤسساتية والقانونية والمالية الكفيلة بتسيير مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
وخصصت الإدارة غلافاً مالياً يصل إلى 3 ملايين درهم لهذه المهمة الاستشارية، التي تسعى إلى المفاضلة بين نماذج التسيير المتاحة، وذلك لضمان أعلى مستويات الفعالية والقدرة التنافسية لهذا المرفق الحيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وينتظر أن تتوسع أهداف هذه الدراسة لتشمل قياس الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، سواء بالنسبة للميناء أو للمنطقة الصناعية واللوجستية الملحقة به، مع تقديم تحليل شامل ومفصل لمختلف الخيارات المقترحة من زوايا مالية وقانونية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة التحضيرات المتواصلة لضمان جاهزية الميناء، باعتباره ركيزة أساسية للدفع بعجلة التنمية في الأقاليم الجنوبية، وبما يتماشى مع التطلعات الاقتصادية الكبرى المرتبطة بهذا المشروع الاستراتيجي.
