أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل العادية للدولة شهدت تحسناً ملموساً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث قفزت القيمة الإجمالية لهذه الموارد إلى 261 مليار درهم، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 8,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.
ويعود الفضل في هذا الانتعاش المالي، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن المؤسسة، إلى الانتعاش الملحوظ في العائدات الضريبية التي وصلت إلى 237,1 مليار درهم، بزيادة ناهزت 12,9 في المائة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع حصيلة الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، إلى جانب نمو الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة.
وفي اتجاه موازٍ، سجلت المداخيل الجمركية ارتفاعاً بنسبة 13,3 في المائة، لتستقر عند 73,05 مليار درهم، نتيجة تنامي عوائد الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع المداخيل المتأتية من قطاع التبغ المصنع.
مقالات ذات صلة
على صعيد آخر، شهدت المداخيل غير الضريبية انكماشاً بنسبة 23,2 في المائة، متأثرة بتقلص التحويلات من الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة وتراجع المداخيل المخصصة لتخفيف أعباء الدين، في حين سجلت مداخيل الاحتكارات نمواً طفيفاً لتبلغ 9,48 مليار درهم.
وخلصت معطيات الخزينة إلى أن صافي المداخيل العادية، بعد استبعاد الإعفاءات والمبالغ المستردة، بلغ 248,2 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 8 في المائة، بينما بلغ معدل الإنجاز الإجمالي للمداخيل خلال هذه الفترة 62,2 في المائة.
