قضت جانيت فارغاس، قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، بإبطال القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب والقاضي بتعليق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، مؤكدة أن هذا الإجراء يتجاوز حدود السلطات المخولة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن السياسة المعتمدة من قبل وزارة الخارجية خلال شهر يناير المنصرم تخالف قانون الهجرة الفيدرالي، الذي يحدد بدقة ضوابط تدخل وزير الخارجية في الملفات المرتبطة بتأشيرات الهجرة الموكلة لموظفي القنصليات.
ويطال هذا الإلغاء قراراً كان يستهدف رعايا دول من مختلف القارات، بما فيها مناطق في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا والكاريبي، حيث كانت الخارجية الأمريكية تبرر المنع آنذاك بتخوفات من أن يمثل المهاجرون ضغطاً على الموارد الحكومية للولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة
وجاء هذا الحكم القضائي استجابة لدعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، مدعومة بمجموعة من طالبي التأشيرات ومواطنين أمريكيين يرغبون في استقدام أفراد من عائلاتهم، بينما تلتزم وزارة الخارجية الصمت حتى الآن ولم تصدر أي تعقيب رسمي حول الحكم أو طبيعة الخطوات القانونية التي قد تتبعها لاحقاً.
