أقر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس مشروع القانون رقم 05.26، الذي يضع الإطار القانوني الجديد لأنشطة الأرصاد الجوية والمناخ، معلناً عن تأسيس الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ بعد دمج الملاحظات التي تم تقديمها حول النص.
وتولى وزير التجهيز والماء عرض هذا المشروع التشريعي، الذي يندرج ضمن جهود المملكة الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية للقطاع، عبر تحديث هياكل الحكامة وضبط اختصاصات مختلف الفاعلين في هذا الميدان الاستراتيجي.
وفي هذا الصدد، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الغاية من هذه الوكالة هي تأمين بيانات جوية ومناخية تتسم بالدقة والموثوقية، بما يخدم السياسات العمومية ويعزز مسارات التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم قدرة البلاد على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
من جهة أخرى، تقرر إرجاء المداولة في مشروع القانون رقم 052.26 الخاص بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، حيث سيتم إدراج دراسته ضمن جدول أعمال الاجتماع الحكومي القادم.







