أبدى وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري، انفتاح طهران على استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة أن تكون الأسعار المعروضة تنافسية ومجدية اقتصادياً. وأكد الوزير أن التوجه نحو استغلال الأرصدة المالية الإيرانية المحتجزة لتوفير المواد الأساسية يصب في صلب المصالح الوطنية للبلاد.
تأتي هذه المواقف عشية انطلاق محادثات غير مباشرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ينتظر أن تتناول الطاولات المستديرة ملفات أمن مضيق هرمز والاستقرار في المنطقة. وستجرى هذه المباحثات بوساطة قطرية وباكستانية، مع تأكيدات على غياب أي لقاءات مباشرة بين ممثلي الطرفين.
وفيما يخص ملف الأصول المالية المجمدة، تشير التوقعات إلى احتمال إفراج طهران عن مبلغ يقدر بـ3 مليارات دولار بحلول نهاية الأسبوع الحالي. من جهتها، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أحقيتها في استعادة كامل أموالها وتوجيهها نحو احتياجاتها الداخلية، في حين أوضحت الخارجية القطرية أن الـ6 مليارات دولار المخصصة لإيران محصورة في شراء السلع الأساسية ولم يتم تفعيل تحويلها بعد.
من المتوقع أن يلقي ملف الأموال المجمدة بظلاله على مجريات المفاوضات في الدوحة، إذ تسعى السلطات الإيرانية إلى فك الارتباط بين أصولها المالية والقيود المفروضة عليها، مع تأكيد التزامها بالاتفاقيات الرامية لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.






