أصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 16 نونبر 2026، تقريراً مفصلاً يتضمن رصداً لعدة تجاوزات واختلالات قانونية واكبت الاستحقاقات التشريعية التي شهدتها المملكة في 23 شتنبر المنصرم، معتبراً أن هذه الممارسات أثرت بشكل مباشر على شفافية المسار الانتخابي.
وأشار التقرير إلى تداخل مجموعة من العوامل التي شابت العملية، أبرزها التدبير غير السليم لمكاتب الاقتراع نتيجة نقص الخبرة القانونية لدى المشرفين، فضلاً عن غياب الحياد المفترض في بعض ممثلي السلطات المحلية ورؤساء مكاتب التصويت.
كما ركزت الوثيقة الحقوقية على ظاهرة استخدام المال لاستمالة الناخبين، حيث تم توثيق حالات توزيع مبالغ مالية بلغت 5 آلاف درهم للصوت الواحد في جماعة أوسرد، في حين شهدت محيطات مراكز تصويت بالعيون، منها مدرسة بئر أنزران ومدرسة عبد الله بن ياسين، عمليات توزيع للأموال بشكل علني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تندرج ضمن عمليات الرصد الحقوقي الذي يهدف إلى حماية نزاهة الاقتراع، مع التأكيد على أن هذه الملاحظات لا تعد أحكاماً قضائية نهائية، بل تشكل دعوة لضمان التزام كافة الأطراف بالضوابط القانونية المرعية.







