طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بضرورة الانتقال من مرحلة رفع الشعارات إلى تبني إجراءات ملموسة تضمن الحماية والإنصاف لفائدة الطفولة، وذلك تزامناً مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن هذه الذكرى تشكل فرصة لمساءلة المؤسسات العمومية حول مدى وفائها بالتزاماتها، مشيرة إلى أن حقوق الطفل ثابتة ومكفولة دستورياً ودولياً، ولا ينبغي التعامل معها كخدمات إحسانية تفتقد في كثير من الأحيان لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وأبرز التقرير الصادر عن العصبة جملة من التحديات التي يواجهها إقليم الناظور، منها تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، لاسيما في أوساط الفتيات بالوسط القروي، وتزايد تهديدات العنف الرقمي والاستغلال الاقتصادي، إلى جانب الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال المهاجرون وذوو الإعاقة وأطفال الشوارع في الوصول إلى حقوقهم الأساسية.
ودعت العصبة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة إلى صياغة مخطط إقليمي مندمج يحظى بميزانية واضحة، يهدف إلى تحسين جودة مرافق الصحة والتعليم والترفيه، وتفعيل آليات فعالة لرصد حالات العنف واستغلال الأطفال والتبليغ عنها.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن حماية الأجيال الناشئة تعد مسؤولية مشتركة، معتبرة أن نجاح السياسات العمومية لا يعتمد على الوعود النظرية، بل يقاس بما يتحقق على أرض الواقع من كرامة وجودة في الخدمات التعليمية والصحية للطفل.







