تشير التقديرات الاقتصادية المرتبطة بآفاق المملكة إلى احتمال تسجيل نمو اقتصادي يلامس سقف 5,2 في المائة مع متم سنة 2026، وذلك بفضل استعادة القطاع الفلاحي لعافيته وتجاوز الآثار المترتبة عن التقلبات المناخية التي طبعت السنوات الفارطة.
وتستند هذه التوقعات إلى الزخم الملحوظ في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث لعبت النتائج الإيجابية للموسم الزراعي، مقترنة بالدينامية القوية التي تبصم عليها أنشطة الصناعة والخدمات والسياحة، دوراً محورياً في رفع القيمة المضافة وتعزيز حركية الاقتصاد الوطني.
ومن منظور المحللين الاقتصاديين، فإن بلوغ هذه العتبة من النمو من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لسوق الشغل عبر خلق فرص عمل إضافية، فضلاً عن تقوية تنافسية المغرب وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يلقي هذا الانتعاش بظلاله الإيجابية على التوازنات المالية للدولة، من خلال رفع حصيلة المداخيل الجبائية، وهو ما سيوفر هوامش مالية إضافية تتيح للحكومة تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية والمضي قدماً في إنجاز الأوراش التنموية الكبرى.
ويعول الفاعلون في الميدان الاقتصادي على هذه المعطيات لترسيخ مرحلة من النمو المستدام، معتبرين أن استمرار الأداء الجيد في مجالات التصدير والاستثمار يظل شرطاً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.






