تثير حالة رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز استغراباً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث يواصل مهامه التسييرية بشكل اعتيادي رغم انقضاء ما يزيد عن ثلاثة أشهر على قرار محكمة النقض الذي حسم الملف القضائي المتابع فيه.
وكانت محكمة النقض قد أقرت في أواخر شهر يوليوز المنصرم الحكم الاستئنافي القاضي بإدانة المسؤول الجماعي بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية تورطه في قضايا تبديد واختلاس أموال عمومية، وهي القضية التي انطلقت فصولها منذ سنة 2019 بناءً على شكايات تقدم بها أعضاء سابقون بالمجلس الجماعي حول اختلالات مالية جسيمة.
وتواجه هذه الوضعية انتقادات لاذعة من قبل فاعلين مدنيين ومهتمين بالشأن المحلي، الذين وصفوا بقاء الرئيس في منصبه وتدبيره لميزانية الجماعة بعد صدور حكم نهائي في حقه بأنه يمثل تطبيعاً مع الفساد، داعين السلطات المختصة إلى تقديم توضيحات حول أسباب التأخر في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات في هذا الملف.
وتتصاعد المطالب الموجهة إلى السلطات الإقليمية بالحوز بضرورة التحرك العاجل لتنزيل المساطر القانونية والإدارية المترتبة على الإدانة القضائية، وذلك سعياً للحفاظ على المال العام وصوناً لسمعة المؤسسات المنتخبة، خاصة وأن الحكم الصادر أصبح نهائياً وغير قابل لأي طعن إضافي.







