أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء يوم الخميس، قراراتها القضائية بخصوص المتابعين في واقعة عرقلة الطريق السيار، والتي ارتبطت باحتجاجات ما بات يعرف بـ “شباب جيل زد”.
وتضمنت الأحكام عقوبات متباينة، حيث قضت الهيئة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة من المتابعين، بينما أدين 13 متهماً بثمانية أشهر حبساً نافذاً، وهي الفترة التي قضوها فعلياً رهن الاعتقال الاحتياطي، مما استوجب إطلاق سراحهم مباشرة بعد الجلسة. كما تضمنت الأحكام عقوبة الحبس النافذ لمدة تسعة أشهر في حق متهمين آخرين.
واستأثرت هذه القضية باهتمام الرأي العام منذ بدء أطوارها، حيث شملت 18 متابعاً، منهم 15 شخصاً كانوا في حالة اعتقال، بينما توبع الثلاثة الآخرون في حالة سراح.
وعقب النطق بالحكم، سادت أجواء من التأثر والارتياح بين عائلات المتابعين الذين تواجدوا بكثافة في محيط المحكمة، حيث احتفلوا بمغادرة أبنائهم لأسوار السجن بعد انقضاء فترات حبسهم الاحتياطي.







