شهدت مدينة العيون، يوم 3 يوليوز 2026، انعقاد اجتماع تقني دعت إليه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خصص لتدارس سبل التعامل مع التحديات التي يفرضها التدفق المتزايد للأسماك السطحية الصغيرة، في ظل تجاوز المفرغات للطاقة الاستيعابية المتاحة للميناء.
وأوضح عبد الله المستتير، مدير الصيد البحري الذي أشرف على هذا اللقاء بحضور فاعلين من المكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد ومهنيين بالقطاع، أن الانتعاشة المهمة في أحجام المفرغات بالأطلسية الوسطى، وخاصة بميناء العيون، هي نتيجة مباشرة لنجاح الاستراتيجيات المعتمدة للحفاظ على استدامة المصايد.
وتشير البيانات التقنية المقدمة إلى أن الميناء يستقبل يومياً حوالي 4500 طن، وهو رقم يتجاوز بكثير ما يمكن للبنيات التحتية الحالية استيعابه، مما يؤثر سلباً على عمليات التثمين ويجعل نسبة هامة من المصطادات خارج الدورة الاقتصادية المثمرة، الأمر الذي استدعى تحركاً عاجلاً لتعديل وتيرة العمل لتتوافق مع قدرات المعالجة.
وخلص الاجتماع إلى إقرار حزمة من التدابير التنظيمية، شملت وقف نشاط الصيد فور بلوغ سقف 2500 طن يومياً، وحظر صيد السردين الذي تفوق مقاييسه 30 وحدة في الكيلوغرام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة محلية للتتبع تحت إشراف مندوب الصيد البحري، بهدف الموازنة بين حجم المصطادات والقدرة الاستيعابية لوحدات المعالجة الصناعية المحلية.






