تجددت النقاشات المحلية بمدينة ميدلت حول الحالة المتردية للسوق الأسبوعي، وذلك على خلفية رصد اختلالات تقنية ولوجستيكية بارزة في المرفق، رغم أن المشروع لم يمر على تسليمه النهائي سوى بضعة أشهر، مما يجعله لا يزال خاضعاً لفترة الضمان القانوني.
وتزايدت حدة القلق لدى التجار والمواطنين عقب واقعة كادت تؤدي إلى انقلاب شاحنة داخل أروقة السوق، حيث تسببت رداءة الأرضية وتصميم الممرات في عرقلة حركة العربات الثقيلة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مدى التزام المقاولات المنفذة بمعايير الجودة والسلامة المتعاقد عليها.
وتشير المعطيات المتداولة بين الساكنة إلى بروز علامات تآكل مبكر في البنيات التحتية للمرفق، شملت تبليط الأرضية وبعض التجهيزات المعدنية كأعمدة الإنارة، مما دفع المهنيين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل فوري من السلطات المعنية لتقييم الوضع.
ويدعو مرتفقو السوق حالياً إلى إجراء خبرة تقنية شاملة للأشغال المنجزة، مع إلزام الشركات المسؤولة عن المشروع بالقيام بالإصلاحات الضرورية تحت طائلة الضمان القانوني، تفادياً لوقوع حوادث محتملة قد تهدد سلامة مستعملي الفضاء التجاري الذي يشهد حركة كثيفة يومياً.
من جهتهم، يشدد المراقبون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة على المشاريع التنموية، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ضماناً لاستدامة البنيات التحتية وحفاظاً على المال العام، بما يكفل توفير ظروف ملائمة للتجار والمتسوقين على حد سواء.







