قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، يوم الاثنين، بإدانة مواطنة تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية بالحبس النافذ لأربعة أشهر، مع إلزامها بسداد غرامة مالية قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى أدائها درهماً رمزياً تعويضاً لهيئة المحامين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها وكيل عقاري لدى النيابة العامة، يتهم فيها المعنية بالأمر بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وذلك على إثر خلاف حول عقار، حيث استغلت المتهمة منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن خدماتها القانونية، مدعية أنها محامية وتدير مكتباً للمحاماة، وهي المعطيات التي عززها المشتكي بمحاضر معاينة رقمية أنجزها مفوض قضائي.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بالصويرة قد أوقفت المعنية بالأمر في الشهر المنصرم، بعد تلقي شكايات تضمنت اتهامات بالابتزاز والتهديد، حيث جرى تقديمها أمام العدالة التي تابعتها في حالة اعتقال قبل إصدار هذا الحكم الابتدائي في حقها.






