عادت قضية وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا الإيطالية إلى الواجهة، بعد اتخاذ السلطات المحلية قراراً بتكليف عنصرين من الشرطة، يشتبه في ضلوعهما بالحادث، بمهام مكتبية داخل المؤسسة الأمنية، في خطوة تأتي بالتوازي مع استمرار التحقيقات القضائية الجارية.
وتعكف حالياً فرق متخصصة من قسم التحقيقات العلمية التابع لقوات الكارابينييري في العاصمة روما على إخضاع تسجيلات دقيقة، التقطتها كاميرا مثبتة على صدر أحد الشرطيين، للفحص والتدقيق، حيث تستغرق هذه المشاهد حوالي 40 دقيقة، ويجري تحليلها بحضور خبراء يمثلون مختلف الأطراف المعنية بالقضية.
ويركز الخبراء في تحليلهم التقني على استجلاء الحقائق حول التدخل الأمني الذي أدى إلى وفاة الفقيد، مع التركيز على اللحظات التي سبقت عملية التوقيف والتقييد، سعياً للوقوف على مدى التزام العناصر الأمنية بالضوابط القانونية أو وجود أي تجاوز في استخدام القوة المفضية إلى الوفاة.
من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة في إيطاليا أن هذا الإجراء الإداري لا يحمل في طياته أي تبرئة للمشتبه بهما أو إغلاقاً لملف القضية، بل يندرج ضمن التدابير الوظيفية المعتادة بانتظار ما ستؤول إليه نتائج الخبرة التقنية، وهي النتائج التي تترقبها عائلة الضحية وفعاليات الجالية المغربية بانتظار كشف الحقيقة الكاملة.







