كشفت مصادر مطلعة من داخل المؤسسة السجنية بمدينة سبتة المحتلة عن إيداع 30 مواطناً مغربياً و11 شخصاً يحملون الجنسية الإسبانية رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية التوترات وعمليات العبور الجماعي التي عرفتها المدينة خلال أواخر شهر يوليوز المنصرم.
وتشير البيانات المسجلة إلى ارتفاع ملموس في أعداد الموقوفين المغاربة داخل السجن، حيث وصلت هذه النسبة إلى ما بين 30 و40 في المائة مقارنة بالمستويات المعتادة في الأوقات الطبيعية.
وفي المقابل، نبهت المصادر ذاتها إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الحصيلة النهائية للجرائم المسجلة، موضحة أن جزءاً كبيراً من الشكايات المقدمة لا ينتهي دائماً بتوقيفات ميدانية أو قرارات قضائية تفضي إلى الإيداع بالسجن.
مقالات ذات صلة
وتواجه السلطات المحلية تحديات لوجستية وأمنية معقدة في تدبير هذه الملفات، إذ تبرز صعوبة تحديد هويات المشتبه فيهم أو تعقب تحركاتهم، خاصة بالنسبة للأفراد الذين دخلوا المدينة بطرق غير نظامية ولا يتوفرون على عناوين سكن قارة، وهو ما يعرقل إجراءات المتابعة القانونية في العديد من القضايا المفتوحة.
