تسببت توصيات صادرة عن هيئتين قضائيتين في إسبانيا بخصوص ضرورة معالجة طلبات اللجوء بصفة فردية في إثارة مخاوف واسعة، لا سيما مع التحذيرات من أن تُفسر هذه الخطوة كعامل جذب قد يدفع المهاجرين غير النظاميين إلى مضاعفة محاولات اقتحام حدود مدينتي سبتة ومليلية.
تأتي هذه المواقف القضائية لتتماشى مع اجتهاد سابق للمحكمة العليا الإسبانية، التي حسمت في وقت سابق بعدم قانونية عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين بحراً، مؤكدة على إلزامية تفعيل مساطر تحديد الهوية والتدقيق القانوني الفردي، وهي إجراءات يراها مراقبون عائقاً أمام التحكم في المنافذ الحدودية.
من جانبها، شددت الجمعية المهنية للقضاة والمنتدى القضائي المستقل على أن عبور الحدود بطرق غير قانونية لا يلغي حق الأفراد في المطالبة بالحماية الدولية، معلنة رفضها القاطع لأي صيغ تتعلق بالطرد الجماعي، وهو ما يضع السياسات الأمنية التي تتبناها مدريد في مواجهة مباشرة مع الضوابط القانونية.
مقالات ذات صلة
في المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره الأمني بمحيط الفنيدق لمنع محاولات العبور الجماعي، بينما تتصاعد التساؤلات بشأن غياب استراتيجية أوروبية مشتركة لتدبير ملف الهجرة، وسط انتقادات مغربية ترى أن المقاربة القانونية الإسبانية قد تقوض الجهود الميدانية المبذولة، وتدفع المهاجرين نحو خوض مغامرات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن غطاء قانوني داخل التراب الإسباني.
