اتخذت السلطات المغربية قراراً بوقف منح تراخيص جديدة لتصدير مجموعة من الخضر والفواكه إلى دول القارة الإفريقية، وذلك ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء-الخميس، في إطار مساعيها الرامية إلى ضمان وفرة المنتجات في الأسواق المحلية والتحكم في تصاعد أسعارها.
ويشمل هذا القرار بشكل خاص مادة الطماطم، بينما تقرر استثناء الشاحنات التي تتوفر حالياً على تراخيص سارية المفعول، حيث سيُسمح لها بإتمام عمليات النقل نحو وجهاتها، كما سيتم احترام الالتزامات والاتفاقيات المبرمة سابقاً مع الشركاء الأفارقة إلى حين انقضاء آجالها.
وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية استجابةً لموجة الارتفاع في تكاليف المواد الغذائية الأساسية التي شهدتها الأسواق الوطنية مؤخراً، والتي عزتها تقارير إلى انخفاض حجم المحاصيل وزيادة أعباء الإنتاج، مما جعل الأولوية تنصب على تأمين حاجيات المستهلك الداخلي.
مقالات ذات صلة
وفي المقابل، أوضحت مصادر مطلعة أن هذا القرار لا يمس الصادرات المغربية الموجهة نحو الأسواق الأوروبية، التي ستواصل استقبال شحناتها دون تغيير، في حين لم يتم الإعلان عن أي جدول زمني أو تاريخ محدد لاستئناف عمليات منح التراخيص الجديدة للتصدير نحو الوجهات الإفريقية.
