تشهد مدينة الحسيمة حالة من التذمر في أوساط قاطنيها وزوارها، نتيجة انتشار أكوام النفايات في أحياء متفرقة وفضاءات عمومية، وهو ما جعل أداء المجلس الجماعي في تدبير هذا المرفق الحيوي عرضة للمساءلة، لا سيما في ظل الضغط الذي يفرضه توافد السياح خلال الفترة الصيفية.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن المشكلة لا تقتصر فقط على عملية الجمع، بل تتعداها إلى غياب آليات الرقابة الميدانية والقدرة على مواجهة الممارسات غير المسؤولة في التخلص من القمامة، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة توسيع نطاق التغطية اللوجستية وتوزيع حاويات النفايات بشكل أكثر فعالية وعقلانية في مختلف شوارع المدينة.
وتضع هذه الاختلالات المجلس الجماعي للحسيمة أمام تساؤلات جوهرية حول فعالية استراتيجيته في الحفاظ على رونق المدينة، باعتبارها قطباً سياحياً وطنياً يستوجب الحفاظ على معايير بيئية وجمالية تليق بمكانتها.
وتدعو القوى الفاعلة في المدينة إلى تجاوز الحلول المؤقتة والاعتماد على خطط استباقية، تشمل تشديد الرقابة وتكثيف برامج التوعية، إلى جانب تفعيل المساطر القانونية الزجرية في حق المخالفين لضمان الحفاظ على نظافة الفضاءات المشتركة.
ويبقى ملف النظافة مرشحاً لمزيد من النقاش في الأيام المقبلة، في انتظار الكشف عن تدابير عملية من طرف المجلس البلدي تنهي هذه الوضعية وتستجيب لانتظارات الساكنة وزوار المدينة.







