أعلنت تنظيمات قضائية في إسبانيا عن رفضها القاطع لمقترحات تدعو إلى الإقصاء الجماعي لطلبات اللجوء الخاصة بالمهاجرين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة بطريقة غير قانونية. وأكدت هذه الهيئات أن المقتضيات القانونية تفرض على السلطات المختصة فحص كل حالة على حدة، لضمان تقييم دقيق لاستحقاق الحماية الدولية وفق المعايير المعمول بها.
وفي هذا الصدد، أوضحت الجمعية المهنية للقضاة والمنتدى القضائي المستقل، نقلاً عن وكالة “أوروبا برس”، أن عبور الحدود بأسلوب غير نظامي لا يسقط بأي حال من الأحوال حق المهاجر في تقديم طلب لجوء. كما شدد المصدر ذاته على أن القوانين الإسبانية تسمح بتبسيط المساطر الإجرائية، لكنها لا تعطي أي مبرر قانوني لرفض الطلبات بشكل تعسفي أو جماعي مسبق.
وتأتي هذه التحذيرات القضائية في ظل دعوات أطلقها خوان خيسوس فيفاس، رئيس مدينة سبتة، الذي طالب مدريد بترحيل الوافدين إلى المغرب ورفض طلباتهم عوض تسوية أوضاعهم، وهو الطرح الذي يحظى بتأييد من حزب الشعب الإسباني، خاصة بعد موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية شهر يوليوز الماضي.
مقالات ذات صلة
وختم القضاة موقفهم بالتأكيد على أن التجاوز القانوني المرتبط بطريقة الدخول يظل ملفاً منفصلاً تماماً عن الحقوق المكفولة في قضايا الحماية الدولية. وحذروا من أن تبني سياسة الرفض الجماعي قد يجر الحكومة الإسبانية إلى مآزق قانونية وحقوقية معقدة، مما يضعها في مواجهة تحديات صعبة للموازنة بين إدارة ضغوط الهجرة وبين الالتزام بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
