عززت المملكة المغربية ترسانتها التشريعية لمواجهة تنامي ظاهرة القرصنة الرقمية، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 013.26 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتأتي هذه الخطوة القانونية، التي جرى توثيقها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7533، كاستجابة مباشرة للانتهاكات المتزايدة التي تطال المحتويات السمعية والبصرية، لا سيما تلك المرتبطة بخدمات “IPTV” التي توفر ولوجاً غير مشروع للقنوات المشفرة، مما يكبد المنتجين وأصحاب الحقوق خسائر مادية فادحة.
وتتضمن المقتضيات الجديدة صياغة دقيقة وشاملة لمفهوم القرصنة، تغطي كافة أساليب الاستغلال غير القانوني للمصنفات عبر الفضاء الرقمي، مع فرض إلزامية الحصول على تراخيص مسبقة من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة قبل الشروع في أي نشاط تجاري يعتمد على هذه المحتويات.
مقالات ذات صلة
كما منحت التعديلات القانونية الجديدة صلاحيات رقابية واسعة للأعوان المسؤولين عن ضبط المخالفات، إذ بات بإمكانهم الولوج إلى المحلات المهنية، وتفتيش الأنظمة المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المستعملة في البث غير المرخص، علاوة على منح القضاء صلاحية إصدار أوامر استعجالية لإنهاء الانتهاكات الرقمية فوراً.
وتسعى السلطات من وراء هذه التدابير إلى توفير بيئة رقمية محمية تتماشى مع التطورات التكنولوجية الراهنة، بما يضمن صون حقوق المبدعين وفناني الأداء والمنتجين في ظل التحديات التي يفرضها الفضاء الافتراضي.
