أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن دخول القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، وذلك في أعقاب صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 الذي يحمل توقيع الملك محمد السادس.
تأتي هذه الخطوة التشريعية بعد انتهاء مسار المصادقة داخل قبة البرلمان بغرفتيه، وبالاستناد إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 10 غشت الجاري، والذي أقر دستورية المقتضيات الواردة في هذا النص القانوني.
ويروم القانون الجديد ترسيخ استقلالية وحرية مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، حيث وضع إطاراً محدداً لشروط الولوج للمهنة، وبرامج التكوين، وحقوق وواجبات الممارسين، فضلاً عن ضبط الهياكل التنظيمية والقواعد التأديبية.
مقالات ذات صلة
ووفقاً لما نصت عليه المادة 146 من القانون، فقد بدأ العمل بأحكامه فور نشره رسمياً، باستثناء مواد محددة وهي 12 و39 والبند 11 من المادة 121، حيث تقرر تأجيل تفعيلها إلى حين صدور النصوص التنظيمية المكملة لها.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحديث قطاع العدالة، عبر تعزيز ضمانات التقاضي وتطوير أدوات الدفاع، بما يواكب التطورات الحقوقية والقانونية الراهنة.
