أعربت المفوضية الأوروبية عن ارتياحها للتعاون الذي أبداه المغرب في سياق معالجة ملف المهاجرين الذين تسللوا إلى مدينة سبتة المحتلة، معتبرة أن هذا التجاوب يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي في إدارة قضايا الهجرة.
وفي هذا الصدد، أشار ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية المكلف بالشؤون الداخلية، إلى أن بروكسل سجلت بوضوح التزام الرباط بتيسير عودة هؤلاء المهاجرين، مؤكداً أن التوقعات الأوروبية تتجه نحو ضمان عودة كافة الأشخاص الذين عبروا الحدود بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم.
وفيما يتعلق بفئة القاصرين، أوضحت المفوضية أن حمايتهم تظل التزاماً مباشراً يقع على عاتق السلطات الإسبانية، داعية مدريد إلى الإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية للتعامل مع هذه الوضعية، مع التأكيد على أن سياسة الإعادة الأوروبية تشمل الجميع دون استثناء.
مقالات ذات صلة
وتواصل المفوضية الأوروبية لعب دور المنسق بين الرباط ومدريد لضمان سير عمليات العودة وفقاً للمقتضيات القانونية الدولية، معلنة في الوقت ذاته عن استعدادها لتقديم الدعم التقني اللازم لتعزيز آليات مراقبة الحدود بين الطرفين.
وتشدد الرباط من جانبها على أن ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة تستوجب تكاتف الجهود، مؤكدة أن انخراطها في مكافحة الهجرة غير النظامية هو خيار استراتيجي مستمر لا يرتبط بظرفية معينة، وهو ما يعزز مكانة المغرب كشريك محوري في ضبط التدفقات البشرية وحماية الحدود المشتركة.
