اتخذت المفوضية الأوروبية قراراً حاسماً بإنهاء نشاط عدد من الحسابات والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أثبتت التحريات وقوفها وراء عمليات تحريض واسعة على الهجرة غير النظامية، وتسهيل محاولات التسلل إلى مدينة سبتة خلال الفترة الماضية.
وكشف ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية، أن هذا التحرك جاء ثمرة تعاون وثيق بين المؤسسة الأوروبية ومنصات التكنولوجيا الكبرى وهيئات متخصصة في تدقيق الأخبار، لضمان تفكيك الشبكات الإجرامية التي توظف الفضاء الإلكتروني لنشر الأكاذيب والتخطيط لعمليات العبور الجماعي غير القانوني.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن التدخل التقني نجح في تحديد هوية حسابات كانت تتولى مهام استقطاب المهاجرين وتنسيق تحركاتهم، مؤكداً أن هذه العملية تدخل في صلب استراتيجية بروكسل الرامية إلى تضييق الخناق على عصابات التهريب التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الوسائط الرقمية في أنشطتها.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي المستمرة لمواجهة استغلال الفضاء الرقمي من قبل شبكات الاتجار بالبشر، التي تعمد إلى الترويج لرحلات محفوفة بالمخاطر وتعبئة المهاجرين عبر حملات رقمية منظمة ومضللة.
