كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي إجمالي يفوق 350 مليار درهم، وذلك لتغطية نفقات مخططها الرامي إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية والرفع من مستوى المعيشة للمواطنين طيلة فترة ولايتها الممتدة لخمس سنوات.
وشدد المسؤول الحكومي، خلال مداخلته في جلسة التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية داخل قبة البرلمان، على أن هذه الاعتمادات المالية ليست مجرد وعود نظرية، بل هي ترجمة عملية وميدانية لالتزامات الحكومة تجاه تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين الظروف الحياتية لعموم المواطنين.
وأكد لقجع أن الغاية من هذه الاستثمارات الضخمة هي الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة، وضمان تحويل التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي إلى واقع ملموس يلامس حاجيات المواطنين بشكل مباشر.
مقالات ذات صلة
واستعرض الوزير حصيلة السنة الأولى من الولاية الحكومية، مشيراً إلى تخصيص 62 مليار درهم للشق الاجتماعي، كخطوة أولى ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، وتلبية تطلعات الطبقات الهشة والوسطى على حد سواء.
