أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن ملامح التوجهات المالية التي ستؤطر مشروع قانون مالية عام 2027، مشدداً على التزام السلطة التنفيذية بتحقيق التوازن الدقيق بين تلبية متطلبات الإنفاق العمومي وبين الحفاظ على استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية للبلاد.
وخلال عرضه أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، كشف لقجع أن التقديرات تشير إلى بلوغ النفقات العادية مستوى 418,75 مليار درهم، في حين تتطلع الحكومة إلى تحصيل مداخيل جبائية تقدر بـ425 مليار درهم، وذلك بناءً على فرضية تحقيق نمو بنسبة 10 في المائة قياساً بما تم تسجيله في سنة 2026.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن ترفد الموارد غير الجبائية خزينة الدولة بنحو 43 مليار درهم، بفضل الدعم المالي المقدم من مؤسسات عمومية كبرى، منها المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما سيوفر رصيداً عادياً يناهز 53 مليار درهم موجهاً لدعم الاستثمار.
وعلى صعيد المشاريع التنموية، رصدت الحكومة ميزانية استثمارية تصل إلى 117,62 مليار درهم، مع وضع سقف للعجز الميزانياتي لا يتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في إطار سعيها لتوفير تمويلات بقيمة 350 مليار درهم مخصصة للمحاور الخمسة للبرنامج الحكومي على امتداد الولاية.
وختم الوزير تأكيداته بأن الحكومة تعول على الرفع من كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي عبر برمجة مالية تمتد لعدة سنوات، مشدداً على أن هذه التدابير تتقيد بشكل صارم بالتوجيهات الملكية ومقتضيات النموذج التنموي الجديد لضمان استدامة التوازنات المالية للدولة.






